كيف تستطيع عملة تغيير العالم؟

من الأصعدة الأكثر إثارة للإهتمام في سوق الفوركس هي التأثيرات العالمية الكامنة وراء كلّ سعر.

في حين قد يتحرّك السعر بسرعة فائقة، من السهل للغاية في بعض الأحيان نسيان أنّ هذه الأسعار من شأنها التمتّع بتأثيرات كبيرة على اقتصاداتنا.

تمثّل اليابان مثالاُ جيّدًا على ذلك.

كونه مصدّر تقليدي بارز، يعتمد الاقتصاد الياباني بشكل كبير على ميزانه التجاري ويواصل الاقتصاد العالمي شراء السلع اليابانية. وإذ يصبح الين أكثر تكلفة مقارنة بالعملات الأخرى، إنّه يجعل شراء هذه السلع أكثر تكلفة بالنسبة الى المستهلكين الأجانب. من المحتمل أن يكون ذلك سلبيًا بالنسبة الى الاقتصاد الياباني، والى الشركات التي تحاول بيع هذه السلع لهؤلاء المستهلكين الأجانب.

لنجري تشابه أساسي من أجل معرفة كيفية تأثّر اليابان يالين القويّ من خلال إلقاء نظرة معمّقة أكثر على واحدة من الصناعات اليابانية الرئيسية: صناعة السيارات.

لنعتبر أنّ واحد من أكبر مصنّعي السيارات في اليابان هو في صدد التوسّع الى الولايات المتّحدة؛ وباتت نشاطاته في الولايات المتّحدة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية النمو الخاصّة به. لو كان قادرًا فقط على بيع السيارات الى اليابان، ما كان ليكون قادرًا على بيع ما يكفي ليعوّض نفقاته العامّة، ما يعني أنّ الشركة كانت لتتكبّد الخسائر من دون نشاطاتها الأميركية. لذلك، فإنّ هذه الإستراتيجية لتوزيع السيارات الى الولايات المتّحدة هي ضرورية لنمو الشركة المستمرّ ونجاحها وازدهارها.

لنفترض أنّه في العام الأوّل، عندما كان معدّل صرف الدولار/ين يبلغ مستوى 100.00، كانت شركتنا الوهمية بحاجة الى 20000$ أو 2000000 ين من أجل إنتاج نموذج سياراتها الأساسي. كما يسمح لها ذلك بدفع تكاليف الشحن والبيع (5000$ لكلّ وحدة أو 500000 ين لكلّ وحدة) لبلوغ إجمالي تكاليف السيارة- قبل بيعها، 25000$ أو 2500000 ين.

يتيح ذلك لها المجال لبيع السيارة لقاء 30000$ أو 3000000 ين وتحقيق أرباح بقيمة 5000$ أو 500000 ين بالوحدة. يظهر الجدول أدناه هذه العملية:

لنسرّع عام الى الأمام، ولنعتبر أنّ معدّلات الصرف هوت الى 75.00 ين للدولار الأميركي الواحد. يعني ذلك أنّ الين بات أقوى بنسبة 25% وبأنّ الأعمال باتت أكثر صعوبة بالنسبة الى المصدّرين في اليابان.

وفي حين لا تزال كلفة إنتاج السيارة الواحدة تبلغ 2000000 ين تمامًا كالعام الماضي، وكلفة الشحن والبيع لا تزال 500000 ين؛ شكّلت معدّلات الصرف فرقًا كبيرًا بالنسبة الى الشركة.

لو رغبت الشركة بإستعمال نفس نقاط أسعار العام الفائت، كانت لتضطرّ الى تكبّد الخسائر. وبما أنّ الين بات حاليًا أغلى مقابل الدولار الأميركي، ستسعى شركتنا الى تحقيق أرباح أقلّ. يظهر الجدول أدناه سيناريو حيث يبقى السعر نفسه في وجه تنامي قوّة العملة.

إنّ تغيير بقيمة 750000 ين في عام واحد فقط طال كلّ سيارة تمّ بيعها، وذلك لأنّ الين الياباني بات أغلى فقط.

من المحتمل أن يتمتّع ذلك بتداعيات خطيرة على الاقتصاد ولا سيّما الاقتصاد الذي يعتمد على استمرارية تصدير السلع.

وكما يمكنك الملاحظة، هذه الإستراتيجية ليست من الإستراتيجيات القويّة التي يهتمّ العديد من الشركات اليابانية تطبيقها على المدى البعيد، لذلك حان الوقت للبحث عن استراتيجية بديلة.

لنفترض أن شركتنا تريد ضمان تحقيقها الأرباح. فتقوم بالحسابات وتدرك انّ بإمكانها تحقيق الربح إذا قامت بزيادة السعر الى 35000$. يبيّن الجدول أدناه هذا التغيير في السعر.

زيادة السعر الى 35000 للسيارة الواحدة يعني أنّ الشركة بإمكانها تحقيق 125000 ين من الربح على كلّ وحدة. يساوي هذا المبلغ نصف ما كان عليه قبل عام؛ ولكن من الضروري أخذ تأثير آخر بعين الإعتبار داخل هذه المعادلة ألا وهو المستهلك.

لاحظ المستهلكون أنّ السيارة نفسها التي كان ثمنها 30000$ قبل عام أصبح سعرها 35000$- ارتفاع يناهز حوالى 15%. بات المستهلكون يبحثون الآن عن أشكال أخرى من السيارات والماركات.

بإعتبارك الشركة، لن تواجه فقط تدنّي الطلبات من المستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار، وإنّما ستضطرّ أيضًا للتعامل مع المساهمين في الشركة غير الراضين عن هبوط الأرباح بشكل كبير وسط استقرار المبيعات.

لذلك، في حين قد يحقّق سعر 35000$ الأرباح للشركة، إلاّ أنّه ليس الخيار الملائم لأنّه يغضب المستهلكين والمساهمين.

من الممكن أن يرضي سعر البيع بقيمة 40000$ المساهمين، لذلك تدرس هذا الخيار أيضًا. يظهر الجدول أدناه هامش الربح المحتمل مع سعر بيع بقيمة 40000$.

لاحظ أنّ الأرباح المحققة من قبل الشركة هي نفسها المحقّقة قبل عام؛ كان ينبغي علينا فقط زيادة سعر السيارة بنسبة 33% من أجل الحصول على القيمة عينها!

السؤال الأبرز الذي يطرح هو- هل تعتقد أنّنا سنكون قادرين على بيع نفس عدد السيارات مقابل 40000$ بينما حصلت على السيارة ذاتها من قبل لقاء 30000$؟ ماذا بشأن 35000$؟

الجواب هو لا على الأرجح

السبب الكامن وراء ذلك هو أنّ المستهلكين يرصدون الأسعار عن كثب، وإنّ أي تغييرات في الأسعار كتلك الواردة أعلاه، بنسبة 15% أو 30% ستدفع المستهلكين للبحث عن منتجات أخرى أو مصنّعين آخرين.

هذا واحد من الأسباب الرئيسية التي دفعت الأسهم اليابانية الى تسجيل أداء سيّء عندما ارتفعت قيمة العملة بشكل كبير. يظهر الرسم أدناه أداء مؤشر النيكي 225 منذ بداية العام 2000. في أبريل من العام 2000، بلغت الأسهم اليابانية ذروة 20833 كما هو مبيّن على الرسم: