حيث تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين داخل بريطانيا بوتيرة أعلى من توقعات الأسواق، ليسجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021.

ووفقا للبيانات، فقد سجل معدل التضخم العام في بريطانيا 3.2% خلال مارس على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتباطؤ التضخم إلى 3.1%، وكان معدل التضخم العام قد تباطأ إلى 3.4% في شهر فبراير الماضي.

وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة) ، فقد شهدت بريطانيا تباطؤا فيه أيضا خلال مارس، ليسجل نحو 4.2% على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيله 4.1%، وكان التضخم الأساسي قد تباطأ إلى 4.5% خلال فبراير الماضي.

وتعكس مؤشرات أسعار المستهلكين معدلات التضخم في الاقتصاد، و التضخم هو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بشكل عام، لذا فالعلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة هي العامل الأساسي لإدراك أهمية مثل هذا المؤشر في بريطانيا، بالإضافة إلى معرفة مدى تأثيره على الأسواق وعلى الاستثمارات كافة.

وفي دول مثل بريطانيا، تتوقف قرارات السياسة النقدية على معدل التضخم المستهدف من جانب البنك المركزي، ولهذا يؤثر معدل التضخم في بريطانيا على كافة معدلات الفائدة المفروضة على الأعمال والمستهلكين وهو ما يؤثر على أسواق الأسهم والسندات والسلع، يعتبر تجاوز قراءة المؤشر التوقعات أمرا إيجابيا لعملة بريطانيا الاسترليني فيما يعتبر تراجع القراءة دون التوقعات سلبيا للجنيه الاسترليني.